موسسات اعتباری غیر مجاز به پرتگاه رسیدند

سرانجام بعد از مدتها تذکر و درخواست برای ساماندهی هزاران موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز و عمدتا متخلف، برخوردها جدی تر و انحلال آغاز شد.

به گزارش ایسنا، فعالیت تخریبی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز خاصه موسساتی که در حوزه بانکی فعالیت می کنند در سالهای اخیر به حدی پیش رفت که درخواست برای دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قانون و دستورالعمل های این بانک افاقه نکرد و چاره ای جز ایجاد یک دو راهی باقی نماند؛ دریافت مجوز یا انحلال.

در حالی به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی حدود 7000 موسسه مالی و اعتباری در کشور مشغول فعالیت هستند که از این میان حدود 6000 مورد اعم از صندوق های قرض الحسنه، تعاونی ها، صرافی ها، لیزینگها و موسسات اعتباری بانکی هیچ قید و بندی به قوانین بانکی و مالی نداشته و هر گونه که دلخواه و سودآورتر است عمل می کنند ، موضوعی که موجب شده به تدریح بازار غیر متشکل پولی دچار هرج و مرج و به طور قابل ملاحظه ای بازار متشکل و بانکها و موسسات حاضر در آن را به چالش بکشاند.

به هر حال به نظم کشیدن 6000 هزار موسسه اعتباری که بسیاری از آنها جایگاه و حتی نام و نشان مشخصی نداشته و طی سالیان گذشته بدون صدور مجوز اما اغلب با پشتوانه های محکمی به وجود آمده اند اتفاق ساده و آسانی نیست و بر همین اساس هم بارها بانک مرکزی از عموم جامعه خواسته تا سمت این موسسات نرفته و از سپره گذاری در آنها خودداری کنند ولی با این وجود آنطور که مقامات بانک مرکزی تاکید دارند رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری بزرگتر که به گونه ای سردمدار بی نظمی در بازار پولی هستند می تواند در ساماندهی بازار بسیار موثر بوده و بر فعالیت سایر موسسات نیز اثرگذار باشد.

بر این اساس در اواخر سال گذشته بانک آینده که مجوزی برای فعالیت بانکی نداشت تحت نظارت بانک مرکزی درآمد و به دنبال آن برخی موسسات مالی دیگر از جمله نور و آرمان و بانک مهر اقتصاد در مراحل آخر دریافت مجوز قرار گرفته و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک به طور کامل تحت نظارت و در چارچوب مقررات بانک مرکزی قرار گیرند.

اما اقدام جدی تر در این رابطه تصمیم به انحلال و حتی ادغام برخی موسسات دیگر است که با وجود حضور گسترده در بازار پولی توجهی به قانون نداشته و از هر راهی برای کسب منافع و فرار از قانون استفاده می کنند. به طوری که گاهی به اذعان مسئولان مالیاتی کشور نزدیک به 1000 میلیارد تومان بدهی مالیاتی به بارمی آورند و از آن فرار می کنند و یا اینکه در سویی دیگر بدون در نظر گرفتن امنیت سرمایه های مردم به دلیل منفعت طلبی بیشتر منابع سرمایه گذاری شده را به حراج گذاشته و در پروژه هایی که ضمانتی برای نتیجه دهی آن وجود ندارد شرکت می کنند که در نهایت به سرگردانی سپرده گذاران خود انجامیده و از هم پاشیده می شوند، موضوعی که نمونه عینی آن اخیرا برای موسسه میزان پیش آمد و رسما منحل شد.

این در حالی است که به نظر می رسد این پایان ماجرا نبوده و اکنون موسسات غیرمجاز اغلب بزرگ و متخلف به پایان خط رسیده و شرایط آنها به سمتی پیش رفته که انگار در لبه پرتگاهی قرار گرفته اند که پافشاری بر بی نظمی و فعالیت بدون مجوز آنها را به داخل این پرتگاه خواهند کشاند و انحلال تنها راه پیش روی آنها خواهد بود اتفاق مهمی کهآخرین اظهارات سخنگوی قوه قضائیه تایید کننده آن بوده و باید بعد از موسسه میزان منتظر منحل شدن موسسات دیگر که بزرگ هم هستند بود.

محسنی اژه ای با اشاره به بررسی جدی تر به وضعیت موسسات اعتباری غیر مجاز از سوی بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده که در این رابطه کارگروهی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بیش از این عدد است، در یک ردیف نیستند.

سخنگوی قوه قضاییه که اشاره ای به انحلال موسسه مالی میزان داشت به صراحت عنوان کرد که بعید نیست انحلال برخی موسسات دیگر هم به زودی اعلام شود که تعدادی از آنها از موسسات بزرگ هستند.

محسنی‌اژه‌ای از دو گزینه پیش روی موسسات غیرمجاز هم سخن گفته و تاکید کرده که با این موسسات مذاکره شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و چنانچه نخواهند زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

به هر حال وجود نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در شش موسسه غیر مجاز موضوع ساده و قابل گذری نیست، موسساتی که همواره بر تعداد آنها افزوده شده و مردم هم بیش از آنکه به دنبال سرمایه گذاری مطمئن بوده و به واژه "غیر مجاز" توجه کنند جذب سودهای رنگارنگ و شرایط اغلب ایده آل آنها می شوند؛ بر این اساس شاید تاکنون هم اقدام برای برخوردهای جدی آن هم در حد انحلال و یا ادغام دیر شده باشد، اما می تواند آغازی برای نظم دهی بیشتر به بازار غیر متشکل پولی و ایجاد امنیت و انتخاب‌های مطمئن تر سپردگذاران برای محل سرمایه گذاری باشد.