فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۱۶۹۱۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۳ - ۰۶-۱۱-۱۳۹۲
کد ۳۱۶۹۱۱
انتشار: ۱۰:۴۳ - ۰۶-۱۱-۱۳۹۲

یک مصوبه دیگر دولت دهم مغایر قانون اعلام شد

عصر ایران
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
 
 متن کامل نامه به شرح زیر است:
 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
 
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
 
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
 
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق‌ لازم‌الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
علی لاریجانی
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: دولت دهم ، مصوبه
ارسال به دوستان
captcha
کوبا مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا به وضعیت عملیاتی بازگشت قطر: برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، سقوط موشک‌ها در مناطق مسکونی و حملات به ایران تلاش می‌کنیم تارتار: در روزی که خوب بازی نکردیم، پرسپولیس پیروز شد / کیفیت چمن شهر قدس افت کرده است تصمیم دولت برای تأمین سوخت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و نخست‌وزیر بریتانیا درباره تنگه هرمز عبدالله ویسی چرا از ذوب‌آهن رفت؟ «باید خیلی لمپن باشم که بمانم» تأکید پرسپولیس بر ادامه شکایت از یاسر آسانی جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با عراقچی بنزین ۱۰ هزار تومانی در جایگاه‌ها؛ قیمت جدید چگونه نمایش داده می‌شود؟ عبدالله ویسی از سرمربیگری ذوب‌آهن استعفا کرد زیان ۲۴ میلیارد دلاری قطر در پی جنگ ایران؛ صادرات ال‌ان‌جی کاهش یافت نساجی در خانه خیبر را شکست داد؛ پیروزی مهم شاگردان مجتبی حسینی ملوان از بحران خارج شد؛ بازگشت قوی سپید با پیروزی مقابل مس شهر بابک پرسپولیس با برد مقابل ذوب‌آهن به رده دوم جدول لیگ برتر رسید