تاریخ:
خلاصه بازی آرسنال - منچسترسیتی 
درس هفتاد و نه
سهم 2.5 درصد وام ازدواج از کل وام ها
در شرایطی مبلغ وام ازدواج برای 1405 همان 300 میلیون تومان ماند که نرخ نکول این وام ها زیر 2 درصد است.
پس از چند هفته طرح پیشنهادهای متفاوت درباره افزایش سقف وام ازدواج و حتی مطرح شدن رقم 500 میلیون تومان برای هر نفر، اکنون نشانهها حاکی از آن است که سقف وام ازدواج در سال 1405 در بودجه 1405 بدون تغییر باقی خواهد ماند و همان رقم 300 میلیون تومان برای هر نفر مبنای پرداخت خواهد بود.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که طی هفتههای اخیر برخی گزارشها، از جمله گزارشی در خبرگزاری ایبنا، تلاش کردهاند یکی از عوامل ناترازی بانکها را پرداخت وامهای تکلیفی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری معرفی کنند؛ ادعایی که با مرور آمارهای رسمی شبکه بانکی با ابهامات جدی مواجه میشود.
سهم 2.4 درصدی وام ازدواج از کل تسهیلات
بررسی آمارهای سال 1403 نشان میدهد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به 7664 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، مجموع پرداختی وام ازدواج در سال گذشته 189 هزار میلیارد تومان بوده که تنها 2.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
همچنین وام فرزندآوری در سال 1403 رقمی معادل 38 هزار میلیارد تومان بوده که تنها نیم درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را تشکیل میدهد.
از سوی دیگر، وام خرید یا ودیعه مسکن پرداختی به مستأجران نیز حدود 110 هزار میلیارد تومان بوده که سهمی در حدود 1.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، مجموع وامهای ازدواج، فرزندآوری و خرید یا ودیعه مسکن در سال 1403 کمتر از 4 درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را شامل شدهاند؛ رقمی که با توجه به گستره جامعه هدف، سهم چندان قابل توجهی در ترازنامه بانکها محسوب نمیشود.
نرخ نکول زیر 2 درصد؛ مقایسه با تسهیلات کلان
نکته مهمتر آنکه بررسیها نشان میدهد نرخ نکول (عدم بازپرداخت) این دسته از وامهای خرد کمتر از 2 درصد بوده و در عمل با درصد بالایی به شبکه بانکی بازمیگردد.
این در حالی است که درباره بخشی از تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط با بانکها، گزارشهایی از نرخهای نکول بالای 50 درصد منتشر شده است؛ موضوعی که به باور برخی کارشناسان، نقش پررنگتری در شکلگیری ناترازی بانکها ایفا میکند.
بازگشت به 300 میلیون؛ تصمیمی با پیام اجتماعی
در چنین شرایطی، تثبیت وام ازدواج در سطح 300 میلیون تومان برای سال 1405، آن هم در فضای تورمی اقتصاد ایران، میتواند پیامهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. از یکسو، افزایش نیافتن سقف وام در برابر رشد هزینههای آغاز زندگی مشترک، فشار مضاعفی بر زوجهای جوان وارد میکند و از سوی دیگر، طرح این گزاره که وامهای خرد عامل اصلی ناترازی بانکها هستند، با واقعیتهای آماری همخوانی چندانی ندارد.
به نظر میرسد رقم 300 میلیون تومان برای سال آینده، بار دیگر بحث نسبت «تسهیلات تکلیفی خرد» با «تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» در کانون توجه افکار عمومی و سیاستگذاران پولی و بانکی قرار گیرد؛ پرسشی که پاسخ به آن میتواند جهتگیری سیاست اعتباری کشور در سالهای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
لینک کوتاه: کپی لینک
کشاورزان شمالی برای برداشت برنج عجله نکنند آتشسوزی عمدی در ارتفاعات دماوند؛ عامل حریق پیش از رسیدن نیروها گریخت تصویر رهبران ایران، حزبالله و اردوغان کنار هم؛ تبلیغات انتخاباتی لیکود جنجالساز شد استقلال در انتظار پاسخ فیفا؛ پرونده یاسر آسانی وارد مرحله تازه شد ژنرال آمریکایی: انتظار نداشتیم پایگاهها در منطقه توسط ایران ویران شوند کشف ۴ تن خاک طلا در تبریز؛ کارگاه استحصال طلا شناسایی و دو نفر دستگیر شدند هشدار پلیس فتا درباره ربات جعلی بانک ملی ترامپ: سخنگوی مستعفی کاخسفید بچههایش را بیشتر از من دوست داشت تونل توحید امشب مسدود میشود؛ رانندگان مراقب محدودیت تردد باشند عارف: گرانی وضعیت آزاردهندهای پیدا کرده/ راهبرد دشمن استفاده از موج افزایش قیمتهاست و همه دستگاهها باید برای مقابله با آن به میدان بیایند دختران و پسران ایران روی سکو رفتند؛ پایان لیگ ملتهای بسکتبال ۳ به ۳ ورزشگاه میزبان دربی ۱۰۷ هنوز مشخص نیست اختلال سامانه کالابرگ؛ پرداخت مطالبات فروشگاهها به کجا رسید؟ کریستیانو رونالدو: احتمالاً این آخرین سال فوتبال من است ارتش: هر تهدیدی در برابر سد دفاعی ایمان و تخصص ما بیاثر خواهد بود